روزنامه جمهوری اسلامی : سال آینده اوضاع معیشتی مردم بدتر می شود / در سالی که قرار بود تورم کاهش یابد، تورم و گرانی صعودی تر شده است
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۱۰۸۵
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت؛ در روزهای پایانی سال، فشار گرانی و تورم و بیسیاستی اقتصادی دولت، دمار از روزگار مردم درآورده و همه را به اعتراض کشانده است. اوضاع آنچنان آشفته است که نمایندگان مجلس همراه با دولت هم نسبت به ناتوانی دولت و عملکرد ضعیف مسئولان در سر و سامان بخشی به اوضاع آشفته اقتصادی اعتراض کرده و خواستار نظارت دولت بر قیمتها و مهار گرانی شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۱۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده های محاکم قضایی با اجرای حدنگار کاهش می یابد
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به اهمیت قانون حدنگار اظهار کرد: با اجرای قانون حد نگار درصد زیادی از پروندههای محاکم قضائی کاهش مییابد.
وی با تاکید بر اینکه هدف مسؤولان باید جلب رضایت عمومی مردم و رعایت ضوابط قانونی در جامعه و کمک به زندگی اجتماعی مسالمت آمیز آحاد مردم باشد، افزود: هرچقدر تشکیل پرونده قضائی کاهش یابد به آرامش جامعه کمک کردهایم.
رئیس شورای قضائی استان با تاکید بر سند دار کردن اراضی اضافه کرد: ساخت و سازهای غیر مجاز در داخل شهرها نیز ناشی از نداشتن سند است که خسارات جبران ناپذیری را به بافت شهری وارد کرده است.
وی با بیان اینکه طرح هادی مشکلات زیادی را در استان گیلان برای روستاییان ایجاد کرده است، گفت: باید رفع تداخلات در روستاهایی که دچار اختلافاتی بین بنیاد مسکن و منابع طبیعی هستند در اولویت قرار گیرد.
این مقام ارشد قضائی با اشاره به دغدغههای ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص تغییر کاربریها تصریح کرد: دستگاههای متولی باید با اعمال حاکمیت مقتدرانه و به نفع مردم از سو استفاده متصرفان و سودجویان جلوگیری نموده و مدیرانی را که به قانون تمکین نکرده و در مسیر انحراف قدم بر میدارند از دایره خدمت حذف کنند.
کد خبر 6100706